أراي نيوز/متابعة
في خطوة طال انتظارها بعد فترة من الجمود بسبب الاستقالات، عقدت المحكمة الاتحادية العليا أول اجتماع تشاوري لها برئاستها الجديدة وبحضور جميع أعضائها، مؤكدة من خلاله عزمها على المضي بثبات في أداء مهامها الدستورية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا مجموعة من المبادئ التي تنظم سير عملها، وذلك خلال اجتماعها التشاوري الأول بعد تسلّم رئاستها الجديدة، وبحضور كافة أعضائها.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي، أنها ملتزمة باختصاصاتها الدستورية وفق ما حدده الدستور في المواد (52 و93)، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدّل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، دون التوسع في تلك الاختصاصات. كما شدّدت على استقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات، ورفضها لأي تدخلات سياسية في عملها.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في بيانها التزامها بمبدأ الحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي يتمثل في الحفاظ على النظام السياسي في العراق، وصون الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب.
وأشار البيان إلى ضرورة احترام أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم التدخل في اختصاصاتهما الدستورية، إلا في حال وجود خرق صريح لنصوص الدستور، حيث يمكن للمحكمة التدخل من خلال إقامة الدعوى الدستورية، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي ما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب، أكدت المحكمة أن دورها يقتصر على ما نص عليه الدستور في المادة (93/سابعاً)، وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بهذا الشأن.
كما أوضحت المحكمة أنها تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، استناداً إلى المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية لتعزيز العدالة واحترام أحكام الدستور والقوانين.
واختتمت المحكمة بيانها بالتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد ندوات تشاورية وحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بهدف تطوير عمل المحكمة وتعزيز أداءها الدستوري.
