أراي نيوز /متابعة

بعد موجة اعتراضات وانتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، سحب مشروع قانون “التظاهر والاجتماع”، مشيرة إلى أن الصيغة الحكومية السابقة كانت تشترط موافقات مسبقة وتمنح صلاحيات قد تُستخدم لقمع الحريات العامة.

اللجنة أكدت أنها أجرت تعديلات على القانون، لكنها رغم ذلك واجهت اعتراضات عديدة، ما دفعها إلى سحب المشروع بالكامل، مع التعهد بطرح صيغة جديدة مستقبلاً تضمن حق المواطنين في التعبير والاحتجاج، وتحترم في الوقت نفسه النظام العام.

القانون الذي وُصف بأنه “تكميم للأفواه” أثار موجة غضب شعبية، لتكون النتيجة استجابة واضحة: الشعب قال كلمته، والبرلمان تراجع.