كشفت إذاعة مونت كارلو الدولية نقلاً عن مصادر في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن المضي بسن قانون الحشد الشعبي.

وأوضحت المصادر أن شخصيات بارزة مثل عمار الحكيم وحيدر العبادي، إلى جانب أطراف في تحالف نوري المالكي، اعتبرت أن إقرار القانون قد يُعد تحدياً مباشراً للموقف الأمريكي الرافض له.

وبيّنت أن تراجع الإطار عن تمرير القانون يعود لسببين رئيسيين:

1. تلقي الحكومة وثيقة أمريكية تتضمن تهديدات بعقوبات اقتصادية قاسية قد تطال قطاع النفط في حال إقرار القانون.

2. مساعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستمرار الاتصالات السياسية رفيعة المستوى مع واشنطن، والتي قد تتعرض للانهيار في حال تمرير القانون.

في المقابل، نفت الفصائل العراقية إلغاء مشروع القانون، مؤكدة أنه جرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة.