الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بوينت العراق 6 تناقش “ديمقراطيات مشوهة”

أراي نيوز/ أربيل

اختُتمت في أربيل الجلسة الافتتاحية الأولى من مؤتمر بوينت العراق 6، التي جاءت تحت عنوان “ديمقراطيات مشوهة: نظم تفتقر للمرونة وحريات مقيدة.. ما الذي تبقى من مشروع الديمقراطية في العراق؟”، بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين هم: د. حيدر سعيد، النائب د. مثنى أمين، الكاتب اللبناني مصطفى فحص، والأكاديمي د. سربست نبي، وأدار الجلسة الإعلامي عمر الشاهر.

في مداخلته، قال الباحث والكاتب د. حيدر سعيد إن الأميركيين شعروا بأن دستور 2005 قد يؤسس لنظام “طغيان الأغلبية”، مبيناً أن “المهم في الديمقراطية هو الالتزام الداخلي بها”، مؤكداً أن المسار الديمقراطي في العراق كان مشروع غلبة، وأن المجلس الاتحادي لم يُؤسس رغم مرور 20 عاماً على كتابة الدستور، مشيراً إلى أن الديمقراطية لا تعني الاكتفاء بإجراء الانتخابات.

من جهته، أوضح النائب مثنى أمين أن النظام السياسي في العراق يتصرف بمليارات الدولارات وهي محتكرة من قبل الأحزاب، مؤكداً أن “جوهر الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة”، وأن “الفصل بين السلطات أساس العمل الديمقراطي”. وأضاف أن “المال السياسي يُستخدم في شراء الذمم والولاءات وهو انقلاب على الديمقراطية”، مشدداً على أن الدولة يجب أن تُحرر من الاحتكار والاختطاف لتسير في طريق الديمقراطية الحقيقية.

أما الباحث والكاتب اللبناني مصطفى فحص، فقد أشار إلى أن الأنظار كانت تتجه إلى العراق بسبب إنشاء الديمقراطية عبر العمل العسكري، لكنه حذّر من أن البلاد ستشهد تراجعاً تدريجياً في الديمقراطية وصولاً إلى “الحكم المشوه”، مؤكداً أن العراق كان من المفترض أن يكون نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة.

بدوره، أكد الباحث والأكاديمي سربست نبي أن الأغلبيات الدينية والعرقية تشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية، مشيراً إلى أنه “في ظل وجود الإسلاميين تتآكل بقايا الديمقراطية”، لافتاً إلى أن الشعوب في المنطقة غالباً ما تتعامل بعاطفة مع الأحداث الجارية بدلاً من اعتماد العقلانية.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بوينت العراق 6 مثّلت مساحة مفتوحة للنقاش حول مأزق التجربة الديمقراطية في العراق بعد عقدين من اعتماد دستور 2005، وما تواجهه من تحديات مرتبطة بالاحتكار السياسي والمال الانتخابي وصعود الهويات الدينية والعرقية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المشاركين والجمهور.

‏#point_iraq6 #pointconference