القراءة الأولى لقانون جرائم تقنية المعلومات تثير مخاوف صحفية.. ونواب: إحدى مواده تفرض الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار

أراي نيوز/بغداد

باشر مجلس النواب، اليوم، بالقراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تضمن، بحسب نواب، مادة تنص على معاقبة كل من يفشي أي نوع من معلومات المشتركين أو أسرارهم أو بيانات المرور لأي جهة دون تصريح، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار.

وأثار المقترح مخاوف لدى عدد من الصحفيين والمهتمين بحرية التعبير، في ظل ما يرونه صياغات فضفاضة وغير محددة قد تفتح الباب أمام تفسيرات واسعة عند التطبيق، بما قد يؤثر في العمل الصحفي، ولا سيما في قضايا النشر ذات المصلحة العامة.

ويستند أصحاب هذه المخاوف إلى المادة (38) من الدستور العراقي، التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، على أن تُنظم هذه الحريات بقانون، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بصياغة نصوص دقيقة تضمن حماية الخصوصية من جهة، وعدم المساس بحرية العمل الصحفي من جهة أخرى.> ملاحظة مهنية: لأن القانون ما يزال في مرحلة القراءة الأولى، فمن الأدق استخدام تعبير “تثير مخاوف” أو “يثير جدلاً” بدلاً من الجزم بأنه يقيّد حرية الصحافة.