مجلس النواب يوصي الحكومة بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ 2005 واعتماد الطاقة الشمسية لحل الأزمة
أراي نيوز/بغداد
أوصى مجلس النواب الحكومة بجملة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي.
وتضمنت التوصيات:
فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء.
إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، مع إخضاعها للتقييم الدوري أمام مجلس النواب.
مراجعة جميع العقود والمشاريع المبرمة بالاستثناء أو التي ثبت عدم جدواها فنياً أو اقتصادياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام.
تبني برنامج وطني للتوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.
تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة للمواطنين الراغبين بتركيب منظومات الطاقة الشمسية بفوائد مدعومة أو من دون فوائد.
إلزام وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية وتبسيط إجراءات الموافقات.
إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
تشكيل لجنة نيابية مشتركة تضم لجان الكهرباء والمالية والتخطيط والاستثمار والنفط والخدمات والنزاهة، لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن نسب الإنجاز والمعوقات.
