أراي نيوز/بغداد
دخل ملف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي والنائب ناظم الأسدي مرحلة قضائية جديدة، بعد صدور أمر قبض وتفتيش بحق الأول على خلفية قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال، بالتزامن مع مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الثاني للتحقيق معه في قضية تتعلق بالانتفاع من تعاقدات وزارة العمل.
وبحسب وثائق نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، خاطبت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.
وتشير المعلومات المنشورة بشأن القضية إلى أن التحقيق مع النائب ناظم الأسدي يتعلق باتهامات بالانتفاع من تعاقدات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة مخالفة للقانون وبالاتفاق مع وزير العمل السابق أحمد الأسدي.
وفي ملف منفصل، أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض وتفتيش بحق وزير العمل السابق أحمد جاسم صابر الأسدي، على خلفية شكوى مقدمة لدى هيئة النزاهة الاتحادية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال.
وبحسب ما ورد بشأن أمر القبض، فإن القضية تتعلق بعجز الوزير السابق عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله، فيما صدر الأمر استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وبذلك، يواجه أحمد الأسدي أمراً قضائياً بالقبض والتفتيش في ملف تضخم الأموال، فيما ينتظر القضاء رفع الحصانة النيابية عن ناظم الأسدي للمضي في التحقيق معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بتعاقدات وزارة العمل.
