مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات نفطية ومالية ويوقف الإيفادات الخارجية

بغداد – أراي العاصمة

اتخذ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، حزمة من القرارات المتعلقة بملفات النفط والمالية والمياه والصحة وضغط النفقات والعلاقات الدولية.

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية الخاصة بالوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، على أن تتولى وزارة النفط التجهيز شهرياً بحسب التخصيص المقرر لكل وحدة إنفاق.

وضمن إجراءات تعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، قرر المجلس تعديل قراره رقم (165 لسنة 2026) الخاص بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يضمن استمرار العمل بها لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي.

كما وافق على تعديل قراره رقم (348 لسنة 2026)، بما يتضمن توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية.

وفي ملف المياه، أقر المجلس تعديل قراره رقم (388 لسنة 2026) بشأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، لتكون كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد على 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، وفق الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة وفق كتاب وزارة الصحة، على ألا يتجاوز التمديد نهاية العام الحالي.

وضمن إجراءات ضغط النفقات الحكومية، قرر المجلس إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء للجهات الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة على الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، فضلاً عن تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60% في الموازنة العامة والموازنات الفرعية، مع استثناء وزارة الخارجية.

وفي ملف التشريعات، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (110) لسنة 1989، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

كما وافق على إصدار نظام حمولة السفن استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18 لسنة 2019).

وعلى صعيد العلاقات الدولية، خول مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.