أراي العاصمة – أبو غريب
أعلنت نقابة المعلمين تضامنها مع إدارات مدارس قضاء أبو غريب، خلال وقفة نُظمت أمام قسم تربية أبو غريب للمطالبة بتطبيق قرار وزير التربية عبد الكريم عبطان بإعادة الكوادر التربوية التي نُقلت في وقت سابق، فيما أكد ممثلو النقابة أن مدارس القضاء تعاني نقصاً حاداً في الملاكات والاختصاصات نتيجة عمليات نقل قالوا إنها جرت خارج الضوابط وبتدخلات سياسية.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرخ، كريم التميمي، في تصريح رسمي لـ«أراي العاصمة»، إن «نقابة المعلمين تقف مع جميع المعلمين في العراق، واليوم نقف مع مدارس أبو غريب لأنها تعاني نقصاً حاداً في الكوادر».
وأشاد التميمي بقرار وزير التربية عبد الكريم عبطان بإعادة الكوادر المنقولة خارج الضوابط، معتبراً أن تدخلات نواب وسياسيين في عمليات النقل خلال الفترة السابقة كانت من أسباب النقص الذي تعاني منه مدارس القضاء.
ودعا التميمي إدارات مدارس أبو غريب إلى الالتزام بالقانون والضوابط وعدم منح الانفكاك في الحالات التي لا تستوفي شروط النقل، بما يحافظ على الملاكات التي تحتاج إليها المدارس.
من جانبه، كشف عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين طه الحمزة، في تصريح لـ«أراي العاصمة»، أن الكتب والإحصاءات الرسمية تشير إلى نقل أكثر من 800 من الكوادر التربوية ممن لم يكملوا مدة الخدمة المطلوبة.
ووجّه الحمزة رسالة إلى الكوادر المشمولة بالعودة قائلاً: «أنتم أبناؤنا وأخواتنا، أكملوا مدة الخدمة البالغة خمس سنوات، فمدارس أبو غريب هي مدارسكم»، مشيراً إلى أن الكوادر كانت قد وقّعت تعهدات تتعلق بعدم النقل قبل إكمال المدة المحددة.
بدوره، أشاد مسؤول قاطع نقابة المعلمين في النصر والسلام أكرم العرسان بقرار وزير التربية إعادة الكوادر، موجهاً رسالة إلى زملائه بالقول: «أبو غريب بحاجة إليكم، ومدارسها بحاجة إلى كوادرها».
وأكد المشاركون في الوقفة أن تحركهم يأتي لدعم تطبيق قرار الوزارة ومعالجة النقص في الاختصاصات، مشددين على أن عودة الملاكات ليست استهدافاً للكوادر المنقولة، وإنما خطوة لإعادة التوازن إلى مدارس القضاء وضمان حق الطلبة في توفر الكادر التدريسي.
كما رفض ممثلو النقابة، خلال الوقفة، ما وصفوه بمحاولات الإساءة إلى أبو غريب على خلفية قرار إعادة الملاكات، معتبرين أن المستفيدين من استمرار التنقلات خارج الضوابط هم من يقفون ضد تطبيق القرار.
وطالبت إدارات المدارس ونقابة المعلمين الجهات التربوية بالإسراع في تنفيذ قرار الوزير وتطبيق الضوابط على الجميع، بما ينهي النقص الحاد في الملاكات ويحافظ على استقرار العملية التعليمية في مدارس أبو غريب.
