محافظ بغداد يرفض قرار إحالته للتقاعد ويؤكد عدم قانونيته.
أراي نيوز/متابعة
رفض محافظ بغداد، عبدالمطلب العلوي، قرار مجلس المحافظة القاضي بإحالته إلى التقاعد، مؤكداً أن القرار لا يستند إلى أي سند قانوني ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
وقال العلوي في بيان صحفي: “نود إعلامكم أن قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد، كما أن آلية تعيين المحافظ تكون عبر الانتخاب، وقرار مجلس المحافظة بهذا الشأن غير قانوني.”
وأضاف المحافظ أن “القرارات الصادرة دون اختصاص تعد بحكم المعدومة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. علاوة على ذلك، فإن تعييني جرى بموجب مرسوم جمهوري، وهو ما يجعل القرار الصادر عن مجلس المحافظة فاقداً للشرعية.”
قانونيون: رئيس مجلس المحافظة لا يملك صلاحية الإقالة
من جانبهم، أكد قانونيون أن رئيس مجلس محافظة بغداد لا يمتلك الصلاحية القانونية لإحالة المحافظ إلى التقاعد، مشيرين إلى أن المحافظ معين بمرسوم جمهوري، مما يجعل القرار غير نافذ. وأضافوا أن القرار كان فردياً ولم يصدر عن تصويت المجلس بأعضائه.
مصدر في مجلس المحافظة: القرار لم يحظَ بتصويت الأعضاء
في السياق ذاته، كشف مصدر داخل مجلس محافظة بغداد، في تصريح خاص لـ أراي نيوز، أن قرار إحالة المحافظ للتقاعد لم يُطرح للتصويت داخل المجلس، وما زال موقف الأعضاء غير واضح حتى الآن.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي، الذي يواجه اتهامات بمخالفات قانونية. وقد تم تحديد موعد استجوابه يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قراراته المثيرة للجدل.
يُذكر أن هذه التطورات تعكس تصاعد الخلافات داخل مجلس محافظة بغداد، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بالأطر القانونية في اتخاذ القرارات المصيرية.
