شبهات تهريب النفط من جرف الصخر تفتح مواجهة بين التقرير والنفي والتحقيقات
أراي العاصمة/بغداد
بغداد – أراي العاصمة
عاد ملف جرف الصخر (جرف النصر) شمالي محافظة بابل إلى واجهة المشهد الأمني والسياسي في العراق، بعد الكشف عن تقرير استخباري فني يتحدث عن شبهات عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية منذ عام 2021، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية، وباستخدام صهاريج ومنشآت يشتبه في استخدامها لخزن النفط ونقله إلى مناطق أخرى.
التقرير المؤلف من 19 صفحة، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، استند إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليلات الجيوفضائية ومتابعة حركة الصهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، متضمناً خرائط وصوراً لمواقع ومنشآت ومسارات نقل محتملة.
من كشف التقرير؟ ومن الجهة التي أعدته؟
برزت شبكة الإعلام الدولية «الحرة» في الكشف عن تفاصيل الوثيقة، إذ أعلنت حصولها على نسخة من التقرير عبر مصادر حكومية، ونشرت في 9 تشرين الثاني 2026 تحقيقاً بعنوان: «العراق.. صور جوية تكشف سرقات النفط في مناطق سيطرة كتائب حزب الله».
وقالت الحرة إن التقرير الاستخباري السري أعدته وزارة الداخلية العراقية، ويتضمن معلومات عن خروق في خطوط الأنابيب النفطية وخزانات مخفية تحت الأرض، وعمليات نقل بواسطة صهاريج.
كما نشرت وكالة شفق نيوز تفاصيل التقرير الفني، مؤكدة أنها اطلعت على نسخته الكاملة المؤلفة من 19 صفحة، فيما تابعت شبكة 964 تطورات القضية، ونقلت ردود محافظ بابل والخبراء، ثم نشرت مستجدات تشكيل لجان التحقيق.
وبحسب الوثيقة، فإن عمليات الرصد شملت مواقع متعددة في ناحية جرف النصر، مع الإشارة إلى وجود منشآت يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وخزنه، فضلاً عن منشأة تشبه مصفاة صغيرة بإمكانات تكرير محدودة.
ماذا كشفت الصور والأرقام؟
تحدث التقرير عن صهاريج تصل سعة الواحدة منها إلى 36 ألف لتر، ورصد حركة متكررة لها قرب مسارات أنابيب النفط.
ومن أبرز الأرقام الواردة في الوثيقة:
– رصد 21 صهريجاً في أحد المواقع بتاريخ 30 تشرين الأول 2022.
– رصد 14 صهريجاً في موقع آخر خلال كانون الثاني 2025.
– تسجيل العدد نفسه، 14 صهريجاً، في تموز 2026.
– ظهور منشآت وتغييرات ميدانية بين عامي 2024 و2026، بينها هياكل حديدية تغطي مساحات كانت تضم أشجار نخيل.
– الإشارة إلى حفر ومنشآت تحت الأرض يشتبه في استخدامها لخزن النفط ومشتقاته.
كما تحدث التقرير عن ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد، مروراً بمناطق في بابل والأنبار، استناداً إلى تحليل شبكة الطرق وحركة الصهاريج.
وأشار إلى أن عمليات الرصد تمت خلال ساعات النهار، مع ترجيح استمرار التحميل ليلاً.
لكن الوثيقة لم تقدم قياسات فعلية للكميات المسحوبة، ولا تقديراً مالياً موثقاً للخسائر، كما لم تحسم بصورة قاطعة ما إذا كانت المواد المنقولة نفطاً خاماً أم مشتقات نفطية.
سرمد البياتي: التقرير حقيقي وأعده ضباط مهنيون
في 11 تشرين الثاني، دخل الخبير الأمني سرمد البياتي على خط الجدل، مؤكداً أن التقرير الاستخباري حقيقي ورصين، وأنه أُعدّ من قبل ضباط مهنيين في وكالة عراقية حكومية.
وقال البياتي، خلال حوار مع الإعلامي ياسر عامر، إن التقرير قُدّم قبل نحو ثلاثة أشهر، وإن العمل عليه استمر فترة طويلة، مشيراً إلى أن شعار الجهة التي أصدرته يظهر في الصفحات الأخيرة من الوثيقة.
وأكد البياتي أن التقرير صادر عن جهة حكومية عراقية، معتبراً أن العمل الذي أُنجز عليه يستحق التعامل معه بجدية.
محافظ بابل ينفي ويصطحب وسائل الإعلام إلى الموقع
في المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي، يوم 10 تشرين الثاني، وجود عمليات تهريب للنفط في جرف النصر، واصفاً ما جرى تداوله بأنه استهداف للمنطقة.
وأعلن المحافظ إجراء جولة ميدانية مفاجئة برفقة عدد من وسائل الإعلام إلى الموقع المحدد بالإحداثيات الجغرافية الواردة في الصور المتداولة.
وقال إن الموقع عبارة عن محطة وقود قديمة تحمل اسم «المدينة المنورة»، وتستخدم منذ نحو أربع سنوات لتجهيز آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود.
وأضاف أن الصهاريج الموجودة في الموقع قديمة، وأن خطوط الأنابيب المشار إليها لا ترتبط بشبكة تغذية محطة المسيب، نافياً تسجيل تذبذب في الإمدادات يمكن أن يشير إلى وجود سحب غير قانوني.
وبذلك أصبحت القضية أمام روايتين متباينتين: تقرير استخباري يتحدث عن نشاط متكرر في مواقع متعددة، ومحافظ بابل ينفي وجود التهريب في الموقع الذي زاره برفقة الإعلاميين.
وثائق أمنية أخرى تقدم رواية مختلفة
بالتزامن مع تصاعد الجدل، نشرت شبكة الساعة في 10 تشرين الثاني وثائق ومحاضر أمنية قالت إنها تعود إلى آب وأيلول 2026، وتتضمن نتائج تحريات ميدانية بشأن شبهات تهريب النفط في قاطع جرف الصخر.
وبحسب الوثائق المنشورة، فإن فرقاً مشتركة ضمت شرطة شمال بابل والاستخبارات والأمن الوطني وشرطة الطاقة، أجرت عمليات تحرٍّ بعد ورود بلاغات عن وجود خروقات.
وخلصت المحاضر، وفق ما نشرته الشبكة، إلى عدم تسجيل حالات تهريب في المنطقة التي شملتها الإجراءات، مشيرة إلى أن القاطع منطقة عسكرية وخالية من السكان ومؤمنة أمنياً.
وتتضمن هذه الوثائق مراسلات بين شركة خطوط الأنابيب ووزارة النفط وقيادة شرطة بابل، وتوصيات بتعزيز المفارز والدوريات ونقاط الرقابة.
لكن هذه النتائج تتعلق بنطاق التحري الميداني المحدد، ولا تحسم وحدها جميع المواقع والفترات التي تناولها التقرير الاستخباري الممتد من عام 2021 إلى عام 2026.
اعتراضات على التقرير وأسئلة بشأن الأدلة
وفي سياق آخر، نقلت شبكة 964 عن رئيس مركز الهدف حسين الكناني، خلال حديث مع الإعلامي ياسر عامر عبر قناة الرشيد، تشكيكه في دقة الصور الفضائية والاتهامات الواردة في التقرير.
وتساءل الكناني عن الأدلة التي تثبت مسؤولية جهة بعينها عن عمليات التهريب، وعن آليات نقل النفط عبر السيطرات الأمنية، معتبراً أن الوثائق تحتاج إلى تدقيق ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حكماً نهائياً.
وفي المقابل، أكد سرمد البياتي صحة التقرير من حيث صدوره عن جهة استخبارية حكومية، وهو ما أعاد الجدل إلى مسألة الفرق بين صحة الوثيقة بوصفها تقريراً استخبارياً وبين إثبات جميع الوقائع والاتهامات الواردة فيها ميدانياً وقضائياً.
تحرك حكومي ولجنة تحقيق برئاسة فريق ركن مع اتساع الجدل، انتقل الملف إلى مستوى التحقيق الرسمي.
وفي 11 تشرين الثاني، صدرت توجيهات بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام، يترأس اللجنة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وتضم في عضويتها:
– قائد قوات الشرطة الاتحادية.
– مدير شرطة الطاقة.
– مدير المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي.
– ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية.
– ممثلين عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
وستتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع النتائج إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
البرلمان يشكل لجنة من سبعة رؤساء لجان
وعلى المستوى التشريعي، وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط في جرف النصر.
وجاء القرار عقب اجتماع موسع مع رؤساء الكتل النيابية، على أن تترأس اللجنة رئاسة لجنة الأمن والدفاع، وتضم رؤساء لجان:
المالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والنزاهة، والقانونية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.
ولم يقتصر التكليف على ملف جرف الصخر، بل شمل أيضاً متابعة معلومات استخبارية عن مسار تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن التحقيق في استهداف حقل كورمور.
ما الذي يجب أن تكشفه التحقيقات؟
تضع هذه التطورات الجهات الحكومية أمام مجموعة من الأسئلة الفنية والرقابية التي لا يمكن حسم القضية من دون الإجابة عنها:
1. هل حصلت عمليات ثقب أو تجاوز فعلي على خطوط الأنابيب النفطية؟
2. هل تتطابق تواريخ حركة الصهاريج مع بيانات الضغط والتجهيز في خطوط الأنابيب؟
3. ما طبيعة المواد التي كانت تنقلها الصهاريج، وهل هي نفط خام أم مشتقات نفطية؟
4. هل توجد سجلات رسمية لتجهيز محطة «المدينة المنورة» بالوقود، وما حجم الكميات المستلمة والمستهلكة؟
5. هل كانت المنشآت التي ظهرت في الصور الفضائية تستخدم لخزن النفط أو لأغراض أخرى؟
6. ما الجهات التي منحت الموافقات على حركة الصهاريج ونقل حمولاتها عبر السيطرات؟
7. هل توجد خسائر مالية فعلية، وما حجمها، ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبتت المخالفات؟
الخلاصة
ملف النفط في جرف الصخر لم يعد مجرد تقرير متداول أو اتهامات متبادلة؛ فقد أصبح أمام لجنتين، حكومية وبرلمانية، وسط اختلاف واضح بين ما ورد في التقرير الاستخباري، وما أعلنه محافظ بابل، وما تضمنته الوثائق الأمنية الأخرى.
والحسم لا يكون بتأكيد صحة التقرير إعلامياً، ولا بنفيه عبر جولة ميدانية في موقع واحد، بل بمطابقة صور الأقمار الاصطناعية مع سجلات أنابيب النفط وبيانات الضغط وحركة الصهاريج ووثائق التجهيز، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
فهل تكشف التحقيقات حقيقة ما جرى في جرف الصخر، أم يبقى ملف النفط محاطاً بالتقارير المتضاربة من دون نتائج معلنة؟
