من اعتصامات الأنبار إلى السجن ثم جريمة غامضة أنهت مسيرة أحمد العلواني

وكالة أراي العاصمة | ملف وثائقي

لم يكن أحمد العلواني اسماً عابراً في المشهد السياسي العراقي؛ فقد ارتبط اسمه باحتجاجات الأنبار، ومعارضة حكومة نوري المالكي، ثم تحوّل إلى أحد أبرز الملفات القضائية المثيرة للجدل، قبل أن تنتهي حياته بجريمة قتل غامضة في العاصمة اللبنانية بيروت.

من هو أحمد العلواني؟

أحمد سليمان العلواني، نائب سابق عن محافظة الأنبار، برز سياسياً خلال احتجاجات أواخر عام 2012، التي شهدتها الأنبار ومحافظات أخرى، احتجاجاً على سياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وما وصفه المحتجون آنذاك بالتهميش والاستهداف السياسي.

تحوّل العلواني خلال تلك المرحلة إلى أحد أبرز الأصوات المعارضة للحكومة، وارتبط اسمه بخطابات حادة في ساحات الاعتصام، جعلته شخصية حاضرة في المشهد السياسي والإعلامي.

المواجهة مع المالكي والنفوذ الإيراني

لم تتوقف مواقفه عند معارضة الحكومة العراقية، بل امتدت إلى انتقاد حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله، ومواقف مؤيدة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.

كما تحدث في مقابلات إعلامية عن مخاوفه من النفوذ الإيراني، واتهم جهات إيرانية بمحاولة استهدافه، وهي اتهامات عبّر عنها خلال ظهوره الإعلامي ولم تكن نتائج تحقيق قضائي مثبتة.

الاعتقال والحكم بالإعدام

في أواخر عام 2013، داهمت قوة أمنية منزل العلواني في مدينة الرمادي لتنفيذ إجراءات اعتقال، واندلعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من أفراد الحماية وعناصر القوة الأمنية.

وأثار الاعتقال جدلاً سياسياً وقانونياً، خصوصاً مع اعتراضات بشأن الحصانة النيابية التي كان يتمتع بها آنذاك.

وفي أواخر عام 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام بحقه، بعد إدانته بقتل عنصرين من القوات الأمنية خلال الاشتباكات.

في المقابل، أثارت منظمة العفو الدولية ملاحظات بشأن إجراءات المحاكمة وضمانات الدفاع، كما تابعت جهات حقوقية وبرلمانية دولية قضيته.

العودة بعد أكثر من عقد في السجن

بعد أكثر من 11 عاماً خلف القضبان، أُفرج عن العلواني في ربيع عام 2025، عقب تنازل عائلة أحد ضحايا الاشتباكات وقبول التعويض المالي، ما أتاح شموله بأحكام قانون العفو العام.

وكان خروجه محطة جديدة في مسيرته، إذ عاد إلى الظهور الإعلامي واللقاءات السياسية والعشائرية، بعد سنوات طويلة من الغياب.

الموقف الأخير قبل مقتله

في واحدة من آخر إطلالاته الإعلامية، عبر برنامج «مقابلة خاصة» على قناة العربية، عاد العلواني إلى الحديث عن واقع المحافظات السنية، والتهميش السياسي، ودور العشائر، ونفوذ الفصائل المسلحة.

ووجّه انتقادات للفصائل المرتبطة بإيران، محذراً من ارتباط قراراتها بجهات خارج العراق، ومن تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

كما دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق الدستور، محذراً من تداعيات استمرار السلاح خارج المؤسسات الرسمية.

الرحلة الأخيرة إلى بيروت

في مطلع تشرين الثاني 2026، غادر العلواني مدينة أربيل متوجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ووصل إليها على متن رحلة جوية قادمة من إقليم كردستان.

وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، وصل إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني، وكشفت تسجيلات المراقبة عن تحركات لأشخاص داخل محيط الشقة التي كان من المفترض أن يقيم فيها، ما أثار تساؤلات بشأن ظروف وصوله وترتيبات إقامته.

وبعد انقطاع الاتصال به، عُثر على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، في العاشر من تشرين الثاني، لتتحول القضية إلى تحقيق جنائي تتولاه السلطات اللبنانية.

تفاصيل الجريمة والتحقيقات

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن المعطيات الأولية تشير إلى تعرض العلواني للخنق، فيما تحدثت تقارير عن وجود تسجيلات لكاميرات المراقبة تظهر أشخاصاً يشتبه بارتباطهم بالجريمة.

كما تركز التحقيقات على هوية الأشخاص الذين استأجروا الشقة، وطبيعة علاقتهم بالعلواني، وما إذا كان قد استُدرج إلى المكان أم كان يعرفهم مسبقاً.

وتضاربت التقارير بشأن توقيف مشتبه بهم؛ إذ تحدثت وكالة أسوشيتد برس عن توقيف مشتبه به لبناني والبحث عن شخصين سوريين، فيما نقلت صحيفة النهار عن مصدر قضائي أنه لا توجد حتى الآن معطيات ملموسة عن الدوافع أو توقيف مشتبه بهم. ولا تزال ملابسات الجريمة بحاجة إلى نتائج التحقيق الرسمية.

الاتهامات والمطالبات بكشف الحقيقة

عقب إعلان مقتله، ظهرت اتهامات من جانب أفراد من عائلته بوقوف جهات مسلحة وراء الجريمة

في المقابل، تصاعدت المطالبات السياسية والعشائرية والشعبية بالكشف عن الجهة التي خططت للجريمة ونفذتها، وعدم الاكتفاء بإعلان العثور على الجثمان.

كما أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي متابعة القضية، مؤكداً أهمية التنسيق بين السلطات العراقية واللبنانية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

النهاية.. وأسئلة مفتوحة

من ساحات الاعتصام في الأنبار، إلى قاعة المحاكمة والسجن لأكثر من عقد، ثم العودة إلى المشهد السياسي والإعلامي، وصولاً إلى شقة في بيروت أنهت حياة النائب السابق أحمد العلواني.

تبقى الأسئلة الأهم معلّقة: لماذا ذهب إلى بيروت؟ من استقبله ورتّب إقامته؟ من كان آخر من التقاه؟ وهل كانت الجريمة جنائية أم ذات دوافع سياسية؟

الإجابة النهائية تبقى بيد التحقيقات، وكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين هو ما تنتظره عائلته والشارع العراقي.