جدل نيابي واسع بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة في العراق
أراي نيوز/بغداد
شهد مجلس النواب العراقي، اليوم، حالة من الجدل والاعتراضات بعد التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وسط انتقادات حادة من قبل عدد من النواب الذين وصفوا التصويت بأنه “انتهاك دستوري”.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، في تصريح صحفي تابعته “أراي نيوز”، إن إرسال قانون الموازنة والتصويت عليه بعد انتهاء السنة المالية يمثل “انتهاكًا واضحًا للدستور”، متهمًا كلًا من مجلس الوزراء والبرلمان بمخالفة الدستور والقانون. وأضاف السلامي أن “إقرار الموازنة بصيغتها الحالية يعد هدرًا للمال العام وظلمًا لباقي المحافظات”، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتساهل مع إيرادات الإقليم، بينما تشدد الرقابة على باقي المحافظات. وأكد أن هناك نية للطعن بشرعية الجلسة أمام المحكمة الاتحادية.
من جانبه، وصف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، التصويت على الموازنة بأنه “أمر مؤسف”، مشيرًا إلى أن النصاب القانوني لم يكن مكتملاً خلال الجلسة. وأضاف أن رؤساء الكتل يتحملون مسؤولية تمرير القانون، معبرًا عن رفضه لتمرير المادة 12 من قانون الموازنة، والتي اعتبرها ذات دوافع سياسية مقيتة.
يذكر أن التصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة جاء وسط أجواء مشحونة، حيث يواجه القانون اعتراضات واسعة قد تصل إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية، ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.
