أراي نيوز/متابعة

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقية تعاون جديدة مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة، وسط آمال بأن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في تصريح عقب التوقيع، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء محطات كهرباء جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 ألف ميغاواط، مؤكداً أن “هذه المحطات ستعتمد على الوقود المحلي، وتقنيات الدورة المركبة التي تنتج الطاقة من دون الحاجة إلى وقود إضافي، ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة”.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة تعاقدات استراتيجية وقعتها الوزارة مع شركات عالمية رصينة، وعلى رأسها سيمنز وجنرال إلكتريك، لإنتاج طاقة إجمالية قد تصل إلى 38 ألف ميغاواط، وهي قدرة تفوق الطاقة المنتجة حالياً في العراق والبالغة نحو 28 ألف ميغاواط.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل ستكون هذه الاتفاقيات، وخاصة مع سيمنز، نقطة تحول حقيقية في ملف الكهرباء المزمن، أم أنها ستضاف إلى قائمة الوعود السابقة التي لم ترَ النور؟

المواطن العراقي، الذي أنهكته سنوات الصيف اللاهب وانقطاعات التيار، يترقب التنفيذ الفعلي على الأرض ليحكم على جدوى هذه المشاريع، التي قد تمثل – إن نُفّذت كما خُطط لها – الحل الجذري المنتظر لمعضلة الكهرباء في البلاد.