بقلم الصحفي حسين الفايز
في الدورة الخامسة من عمل البرلمان العراقي، أصبح جليًا أن المؤسسة التشريعية التي من المفترض أن تكون صوت الشعب وممثلة لمصالحه، باتت أداة تخدم مصالح الأحزاب وأعضائها على حساب المواطن العراقي. فما بين وعود براقة وشعارات جوفاء، يبرز واقع مرير يعيشه الشعب نتيجة غياب تشريعات تخدم مصالحه وتلبية احتياجاته الأساسية.
غياب القوانين التي تلبي طموحات الشعب
من المفترض أن يكون البرلمان منبرًا لسن القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن حياة العراقيين، إلا أن القوانين التي يطالب بها الشعب، مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز، لا تزال قابعة في أدراج البرلمان، رهينة للصراعات السياسية والمصالح الفئوية. وبالمقابل، نرى البرلمان منشغلًا بقضايا بعيدة كل البعد عن طموحات الشعب ومعاناته اليومية.
الشعب يعيش العشوائيات والسياسيون يعيشون الترف
ينص الدستور العراقي على حق كل مواطن في العيش الكريم، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك. العشوائيات تنتشر في العاصمة بغداد والمحافظات، والفقر يدفع المواطنين إلى البحث عن رواتب الرعاية الاجتماعية كحل أخير، في ظل غياب فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر والبطالة، ينشغل البرلمان وحكومته بزيادة رواتبهم، وشراء السيارات الفاخرة، وتأمين الإقامات في أرقى العقارات. كل ذلك على حساب قوت المواطن البسيط الذي يفترش الأرض، غير محمي من قسوة البرد أو حرارة الصيف.
تشريعات تخدم الطبقة السياسية لا الشعب
آخر ما أثار غضب الشارع العراقي هو تمرير قانون يمنح الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة لأعضاء البرلمان والطبقة السياسية وعوائلهم. هذا القانون يمثل خرقًا واضحًا للدستور العراقي، وتحديدًا المادة (14) التي تنص على المساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز. فما هو الهدف من منح امتيازات دائمة لطبقة سياسية كانت السبب الرئيسي في معاناة الشعب؟
مخالفة الدستور والقيم الوطنية
هذا السلوك البرلماني يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والمساواة، ومخالفة واضحة لمبادئ الوظيفة العامة التي تستوجب خدمة الشعب لا استغلاله. القرارات التي تُتخذ داخل البرلمان لا تمثل سوى المصالح الشخصية والحزبية، بعيدًا عن هموم المواطن العراقي الذي يعاني في كل جوانب حياته.
هل يمثل البرلمان الشعب أم يمثل نفسه؟
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا هو البرلمان الذي يمثل تطلعات العراقيين وآمالهم؟ الإجابة واضحة لكل من يعيش الواقع اليومي في العراق. هذا البرلمان، بأعضائه الحاليين، يمثل مصالحه وأجنداته الخاصة، بعيدًا كل البعد عن دوره الحقيقي كمؤسسة تشريعية تهدف لبناء دولة عادلة ومزدهرة.
ما يحتاجه العراق ليس برلمانًا يخدم نفسه وأحزابه، بل مؤسسة تعيد الاعتبار للشعب، وتضع مصلحته فوق كل اعتبار. فإلى متى سيستمر هذا التهاون بحقوق العراقيين؟ وإلى متى ستظل التشريعات أداة لاستغلال المواطن بدلاً من أن تكون وسيلة لخدمته؟
الشعب العراقي يستحق برلمانًا يعكس صوته، لا برلمانًا يتجاهل صرخاته.
حسين الفايز
