القضاء ينفي مذكرات القبض المتداولة ويلاحق مروجيها قانونياً
أراي نيوز/متابعة
نفى القضاء، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة، رجالية ونسائية، ضمن تحقيقات جارية، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد قاضي التحقيق أن مروجي هذه المعلومات المضللة يخالفون القانون، مبيناً أن الجهات المختصة تتابع وتتحرى عن مصادر نشرها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول مذكرات قبض مزورة ووثائق مفبركة نُسبت إلى عدد من الشخصيات، من بينها رئيس الوزراء الأسبق محمد شياع السوداني والدكتورة نوار العاصم زوجة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وهي وثائق أكد القضاء عدم صحتها بشكل قاطع.
ولا تُذكر أي أسماء أخرى ما لم تكن متداولة وموثقة بشكل واضح، تجنباً لإعادة نشر معلومات مضللة أو الإيحاء بوجود إجراءات قضائية حقيقية بحق أشخاص لم تصدر بحقهم أي قرارات رسمية.
